بودن مرد ، يا رتقاء بودن و شهادت به زنا در قُبل بوده باشد ) بلكه در موارد تعارض بينتين كه موجب تساقط و شبهه مىشود ، بر آنها حدّ جارى نمىشود . عدم اناطهء اجراى حدّ بر حضور شهود 2 - حضور شهود ، شرط اقامهء حدّ نيست به طورى كه اگر حاضر نبودند ساقط بشود ، اگر چه ابتداى آنها بر تقدير حضور بلكه نفس حضور آنها براى اين غايت ( در محل رجم ) موافق احتياط است ( چنانچه گذشت در آن چه ثابت به بيّنه است ، و حضور حاكم در آن چه ثابت به اقرار است ) ؛ پس اگر شهود وفات نمايند يا به سببى غيبت نمايند تأخير در اقامهء حدّ نمىشود . و اگر فرار نمايند و موجب حدوث شبهه باشد ( به واسطهء احتمال رجوع و نحو آن ) تأخير اقامه مىشود تا حضور ، و بر تقدير يأس ساقط مىشود بحسب ظاهر . 3 - تفصيل در قبول شهادت زوج به زناى زوجه و عدم آن ، مذكور در كتاب شهادات و لعان است . كفايت علم حاكم در اجراى حدّ بر حقوق الهيّه 4 - علم حاكم به مقدمات حكم ( از موضوع و حكم ) با حكم او ، كافى در وجوب اقامهء حدّ است در حقوق الله مثل زنا و لواط ؛ و اما حقوق الناس مثل قذف و مطلق قصاص پس اقامهء حدّ موقوف به مطالبهء مستحِق است . جواز قتل زوجهء زانيه و زانى با مشاهده 5 - اگر كسى عالم شد ( از طريق مشاهده ) به زناى اجنبى با زن او ، جائز است ( بحسب حكم واقعى ) براى او قتل هر دو ، در هر قسمى از اقسام زنا و در هر قسم از زوجيت كه باشد ؛ و بحسب حكم ظاهر ، بر او قصاص است تا ثابت نمايد با بيّنه يا تصديق ولىّ بر اين كه قتل از روى استحقاق واقعى بوده . و در جريان امر در صورت قيام بيّنه بر زنا يا اقرار ، اشكال است ، و منع ، اقرب است . ازاله بكارت با اصبع 6 - [ اگر ] كسى با انگشت خود بكارت حرّهء را ازاله نمود ، مهر المثل بر او لازم